وثيقة قانونية
آخر تحديث: ٢٠ مارس ٢٠٢٦ — نافذة المفعول حتى إشعار آخر
تصف هذه الوثيقة كيفية جمع Rawiyah Systems للبيانات الشخصية عبر موقعها الإلكتروني واستخدامها وحفظها والظروف التي قد تُشاركها فيها. نلتزم بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 ولوائحه التنفيذية.
Rawiyah Systems شركة مسجّلة في إمارة أبوظبي، مقرها مدينة مصدر، برج مبادلة بلازا، ص.ب. 62372، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يمكنك التواصل معنا عبر:
نجمع أنواعاً محدودة من البيانات من خلال تفاعلك مع الموقع أو تواصلك معنا مباشرة:
لا نجمع بيانات حساسة كالمعلومات الصحية أو البيانات المالية التفصيلية أو ما شابهها عبر الموقع.
نعالج بياناتك للأغراض التالية، مع الأساس القانوني المقابل لكل منها:
لا نبيع بياناتك الشخصية ولا نُؤجّرها لأي طرف ثالث. قد نشارك بيانات محدودة في الحالات التالية:
قد تُعالَج بعض بياناتك من قِبل مزودي خدمات مقرّهم خارج الإمارات العربية المتحدة. في هذه الحالات، نحرص على أن تكون الدول المستقبِلة توفر مستوى حماية كافياً أو أننا أبرمنا الضمانات التعاقدية المناسبة وفق المتطلبات التنظيمية الإماراتية.
نحتفظ ببياناتك للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله:
تتمتع بجملة من الحقوق المكفولة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45 لسنة 2021، أبرزها:
لممارسة أي من هذه الحقوق، تواصل معنا عبر info@rawiyahsls. نسعى إلى الرد خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الطلب.
نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التلاشي. غير أننا لا نستطيع ضمان أمن البيانات المطلق في ظل طبيعة الإنترنت. في حال وقوع خرق أمني يمسّ بياناتك، سنبادر بإشعارك وإخطار الجهات التنظيمية وفق الإطار الزمني المحدد قانوناً.
يستخدم موقعنا ملفات الكوكيز وما يماثلها من تقنيات. يمكنك إدارة تفضيلاتك عبر أداة الكوكيز المتاحة في الموقع أو الاطلاع على سياسة الكوكيز للمزيد من التفاصيل.
قد يتضمن موقعنا روابط لمواقع خارجية. لا نتحمل المسؤولية عن سياسات الخصوصية أو ممارسات تلك المواقع، وننصحك بمراجعة سياساتها مستقلاً.
قد نُحدّث هذه السياسة دورياً. سنعلن عن التعديلات الجوهرية عبر إشعار بارز على الموقع. تاريخ آخر تحديث مذكور في رأس الوثيقة.
لأي استفسار يتعلق بهذه السياسة أو بطريقة معالجتنا لبياناتك:
هذه السياسة محررة باللغة العربية وهي النسخة المرجعية. قد تُتاح ترجمة إنجليزية للإيضاح لكنها لا تُلزم قانونياً.